به گزارش تحریریه، واکنش بازار به آزاد شدن واردات خودرو نشان می دهد که در 5 سال اخیر شاهد سقوط سنگین سرمایه اجتماعی بوده ایم، زیرا کوچکترین اثری بر بازار نداشت و حتی می توان گفت جلوی افزایش قیمت ها را هم نگرفته است. 

کش داده شدن وضعیت بازار خودرو علیرغم انبوهی از وعده ها و آشفته شدن نظام تصمیم گیری به دلیل ورود نهادهای بیربط باعث شده است تا مردم اهمیتی به اخبار ندهند و اصلا نتوانند تشخیص دهند که خبر واقعی کدام است و چه خبری به سیاستگذاری تبدیل می شود.

محدود شدن شرط واردات خودرو به صادرات خودرو! مساله دیگری است که فضا را مبهم کرده و عملا امکان واردات در 3 ماه آینده را منتفی کرده و ریش و قیچی را به موجودات مبهمی که می توانند در دوران کمبود عرضه در داخل خودروهای 30 سال پیش ایرانی را صادر کنند، سپرده است. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست که بالاخره قانون مجلس تصویب شده است یا خیر، زیرا گفته شد که طرح برای بررسی های بیشنر به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد! ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تبدیل شدن به یک نهاده فراقوه ای با اختیارات نامحدود است که عملا به سیاستگذاری برای کشور مشغول می باشد.

سقوط سرمایه اجتماعی و اهمیت ندادن مردم به اخبار رسمی را باید در سطح عالی نظام جدی گرفت و برای آن چاره اندیشی فوری کرد که در بازار خودرو به خوبی می توان آثار آنرا دید که قیمت های شرم آوری را به دلیل کموبد شدید عرضه با سیاست های غلط زوج فاطمی امین و منطقی رقم زده است که عملا در حال طی کردن راه ریلگذاری شده در دوران وزارت صمت حسن روحانی هستند. 

پایان/